محرومیت‌های اجتماعی مشمولان غایب خدمت سربازی در یک نگاه
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۲۰۲۶
کانال مجازی پلیس البرز اعلام کرد: "برابرماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان می‌باشد:
الف: دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب: کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا‌ها و انجمن‌های قانونی.
پ: تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ت: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‌های تعاونی.
ث: دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهاد‌های قانونی.
ج: استخدام به هر صورت(رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی و شرکت‌های دولتی.
خ: عدم امکان اشتغال به کار مشمولان غایب در سازمان‌های دولتی و خصوصی
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعمیرگاه‌ها ثبت نام و به کارگیری کنند به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند.
براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد برای اولین پرداخت هزینه سالانه یک سرباز برابر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به مبلغ بیش از ۸۲ میلیون ریال بوده و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز بیش از ۳۰۰ میلیون ریال جریمه می‌شوند."
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشمولان سربازی مشمولان خدمت وظیفه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۲۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آنها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است